(شاكيد): هل هي الوزيرة الإسرائيلية الأكثر خطورة؟

تظهر مضامين التحول الفاشي العنصري المتنامي في إسرائيل في مواقف حاخامات ووزراء وأعضاء كنيست. ومن بين هؤلاء، تأتي (أيليت بن شاوول) الشهيرة بـ (أيليت شاكيد) اليهودية من أصول عراقية، إحدى قيادات الحزب الديني اليميني المتطرف “البيت اليهودي”، العضو في الكنيست منذ 2013، ووزيرة القضاء منذ 2015، والتي اشتهرت بمواقف وتصريحات عنصرية بحق المسلمين وعموم الفلسطينيين، وصلت في 2014 إلى الدعوة إلى إبادتهم. إنها – بمعنى خاص – الوزيرة الأخطر في إسرائيل اليوم.

عُرفت (شاكيد) من خلال قوانين عنصرية قدمتها أو شاركت في تقديمها، وهي التي بدأت مسيرتها في وزارة القضاء بمشروع قانون عنصري يطالب بتشديد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين، ويحدد عقاباً حتى 10 سنوات سجناً فعلياً للمدانين. (شاكيد) اليوم تسير في خطى ثابتة نحو تسييس القضاء الاسرائيلي بهدف “شرعنة” البؤر الاستعمارية/ “الاستيطانية” عبر نقل صلاحيات منع إخلاء هذه “البؤر” (ومن بينها تلك التي تقام على أراضي فلسطينية خاصة وليس فقط ما يعرف بـ”أراضي دولة” التي تسلبها سلطات الاحتلال من الفلسطينيين) إلى المحكمة المركزية بالقدس المحتلة وبذلك تضمن إبعاد الفلسطينيين عن المحكمة العليا الإسرائيلية في قضايا الصراع على الأراضي الفلسطينية مع المستعمرين، من خلال توزيع الصلاحيات الحصرية للعليا، وتحويل غالبية القضايا إلى المحكمة المركزية.

و(شاكيد) من أشد مؤيدي “قانون القومية” شراسة. وأعلنت أمام المؤتمر الإسرائيلي “لليهودية والديمقراطية”، أنه “يجب الحفاظ على أغلبية يهودية حتى بثمن المس بحقوق الإنسان”. وهي، كذلك، من “المؤمنين” بإمكانية معادلة دولة يهودية وديمقراطية في آن واحد وأنه لا تناقض بين المسألتين، وهي لم تخف أن الهدف من القانون هو منع المحكمة الإسرائيلية من شطب أية قوانين تمنح أفضلية قومية لليهود لتكريس منظومة قضائية وقانونية تنص على أن إسرائيل هي “الوطن القومي لليهود”، وأن اليهود وحدهم من يملكون حق تقرير المصير فيها، واعتبار فلسطينيي 48 مجرد “رعايا في الدولة” وليسوا أقلية قومية. والمتابع لتصريحات (شاكيد) يلحظ أن سياسة “التهويد” هي الشغل الشاغل لها، فعندما سئلت عن اعتزامها عدم إدراج كلمة “المساواة” في قانون “القومية”، ردت بالقول: “إسرائيل دولة يهودية، وليست دولة جميع قومياتها، هذا يعني المساواة في الحقوق المدنية، ولكن ليس المساواة في الحقوق القومية. حين يتم إدراج كلمة مساواة، فإنها كلمة شاملة جدا، وعندها يمكن للمحكمة أن تأخذها وتمضي معها بعيدا جدا. هناك أماكن يجب فيها الحفاظ على طابع دولة إسرائيل كدولة يهودية، وهذا يأتي أحيانا على حساب المساواة”.

الكاتب الإسرائيلي البارز (عوزي برعام) استخلص قائلا: “شاكيد تمثل ظاهرة أكثر أهمية وخطورة من ظاهرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. شاكيد أكثر خطورة لأنها تريد تغيير مقولة “الكل خاضع للحكم” بمقولة “الكل سياسي”. شاكيد تفعل كل ما في استطاعتها من أجل إضعاف إسرائيل كدولة ديمقراطية وتقويتها كدولة يهودية. أقوال وزيرة العدل ستتحول إلى حقائق والى قوانين والى نمط حياة سيؤثر على مستقبلنا في الدولة اليهودية التي تواصل البحث عن هويتها”. من جهته، كتب (رامي هود) مدير عام مؤسسة “بيرل كتسنلسون” الإسرائيلية، يقول: “شاكيد من ممثلي اليمين الجديد البارزين الذي يعمل على ضم المناطق، ويكره دولة الرفاه وحركة الاحتجاج الاجتماعي التي قامت من أجل تحسينها، ويسعى لاستيراد الأفكار المحافظة الأمريكية. والسؤال المهم حقاً هو من يستطيع أن يقف في مواجهة شاكيد؟!!!”. ونضيف سؤالا: هل تصبح إسرائيل، بمثل هذه السياسات والقيادات، “حفارة قبرها”؟