إسرائيليون بارزون يعارضون “الضم”
قرار الضم الذي تعتزم “إسرائيل” تنفيذه، لا يهم متى، على منطقة الأغوار وجميع المستعمرات/ “المستوطنات” الكبيرة في الضفة الغربية، يعني أن 32% من مساحة الضفة الغربية (ما يعادل 1812 كيلومترا مربعا) ستقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، فيما سينتج عن الضم وضع 400 ألف فلسطيني يعيشون في 161 تجمع فلسطيني، في معازل. وسواء صدقت الأنباء عن تأجيل ضم الأغوار والاكتفاء مبدئيا بضم أكبر مستعمرتين/ “مستوطنتين” في الضفة لتوسيع احتلال القدس، فإن المعارضة الداخلية الإسرائيلية (بعد المعارضة العربية والإسلامية والأوروبية إضافة إلى أوساط أمريكية بارزة) لخطة الضم، تعالت أصواتها ترفضها وتحذر منها بعيدا عن مسألة حجمها وتوقيت تنفيذها، والمناطق التي سيتم ضمها.
سياسيون إسرائيليون بارزون يعارضون “الضم” بأقوى العبارات. وعلى سبيل المثال، رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق (إيهود أولمرت) اتهم صراحة (بنيامين نتنياهو) بأنه يسعى “لإشعال الشرق الأوسط من خلال خطة الضم”، فيما (تسيبي ليفني) وزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة، اعتبرت: “الضم خطأ تاريخي ضد المصالح الإسرائيلية. وهذا يعني بالحقيقة أن إسرائيل ستتجاوز وتتخطى نقطة اللاعودة وهذا أمر ليس فقط لإسرائيل، وبل للفلسطينيين، يعتبر خطأ تاريخيا ضخما”.
كذلك، تتحدث مصادر مطلعة عن أن المؤسسة الأمنية العسكرية الإسرائيلية قلقة، وأحيانا مستاءة من توجهات “الضم” لكنها تعبر عن ذلك على نحو غير مباشر ومن خلال أصوات بارزة ولو “متقاعدة”. فمثلا، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام “الشاباك” (يعقوب بيري) قال: “أي عملية ضم أحادية الجانب لا تحمل معها فرصة تاريخية أو استراتيجية”. أما رئيس معهد أبحاث الأمن القومي/ ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية (آمان) الأسبق (عاموس يدلين) فقال “يمكن فهم خطوة الضم فقط في إطار تسوية مستقبلية وليس في نطاق خطوة ضم في توقيت بائس تعتبر مساهمتها في الأمن القومي هامشية”. ويضيف: “بهذه الخطوة مناهضة للصهيونية وستمنع في المستقبل أي إمكان للانفصال عن الفلسطينيين والحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية، آمنة وأخلاقية”. أما اللواء احتياط/ والوزير السابق/ ورئيس حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” (متان فلنائي) فيرى: “إضعاف للسلطة الفلسطينية سيتسبب بإشعال الشارع الفلسطيني. هي خطوة متسرعة، وفي حال تأديتها ستؤدي إلى عدم استقرار محلي وإقليمي، وسندفع جميعنا ثمن ذلك. لا نعرف كيف سيبدو اليوم التالي للضم، لكننا بالتأكيد نعرف أمراً واحداً وهو أنه لا يوجد أي مبرر أمني لهذا الضم. كما أنه سيؤدي في نهاية الأمر إلى قيام دولة ثنائية القومية ووضع حد للحلم الصهيوني”. أما (عاموس غلعاد) اللواء احتياط والرئيس السابق للقسم السياسي- الأمني في وزارة الدفاع الإسرائيلية، فيرى أن الخطة: “عمل غير مسؤول وتنطوي على رهان خطر، وفيها تهديد لأمن إسرائيل القومي. هي خطوة لا لزوم لها بتاتاً، وذات طاقة ضرر كامنة متعددة الأبعاد للمدى البعيد على أمن إسرائيل ومستقبلها”.
الاستيلاء على مزيد من الأراضي الفلسطينية يفضي إلى إبعاد “إسرائيل” عن قبولها عربيا وإسلاميا في المنطقة خاصة وأنها لطالما ادعت بعدم رغبتها في حكم الفلسطينيين وأن (الاحتلال) وضع مؤقت، لكنها إن هي نفذت “الضم” فإنها بذلك تديم حالة الاحتلال الأمر الذي يجعل منها دولة “أبارتايد” صريح”!
