جديد مقارعة “حركة المقاطعة” للاحتلال الإسرائيلي

ما تزال “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات – BDS”، الفلسطينية المنشأ عالمية الامتداد، تجتذب جدلا في الدول التي لطالما كانت الداعم الأول للكيان الصهيوني، وسط جهود متجددة لمعاقبة مؤيدي الحركة في هذه البلدان، وهي الحركة التي اتفق العالم على أنها شكل فاعل من أشكال المقاومة غير العنيفة.

وفي جديد مقارعتها لدولة الاحتلال، قضت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بعدم إدانة أو تجريم ناشطي “الحركة” الذين دعوا لمقاطعة “إسرائيل” في مظاهرات جرت في أوروبا في أيلول/ سبتمبر 2009 وآذار/ مارس 2010، مؤكدةً أن “إدانتهم تعد انتهاكًا لحرية التعبير”. ويأتي القرار على خلفية قرار فرنسي بإدانة ناشطي المقاطعة بدعوى أنهم يثيرون العنصرية والتحريض ضد إسرائيل ومعاداة السامية. وبعد قرار المحكمة، سيكون على فرنسا دفع تعويضات مادية بقيمة 17.380 يويور لكل ناشط من حركة المقاطعة أدين في المحكمة المحلية. وردًا على قرار المحكمة الأوروبية، قال (مارك فروليني) الباحث في منظمة “العفو الدولية” (أمنستي) في فرنسا: “يشكل الحكم سابقة مهمة لوقف إساءة استخدام القوانين التي تحظر التمييز والتي تستهدف نشطاء ضد انتهاكات حقوق الإنسان الفلسطينية من قبل إسرائيل”، وأنهى 9 سنوات من الجدال القانوني في القضية، مؤكدا أن عمل “حركة المقاطعة” شرعي يندرج تحت الفقرة العاشرة من المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تكفل حرية الرأي وحرية التعبير. وعليه، فإن أية دولة ليست في منأى عن الانتقاد غير العنيف من قبل نشطاء حقوق الإنسان.

كذلك، حققت “حملة التضامن مع فلسطين في المملكة المتحدة (PSC) في بداية أيار/ مايو ” انتصاراً قانونياً “لحركة المقاطعة” في المحكمة العليا، متغلبةً على محاولة الحكومة البريطانية، بدعم وتحريض من حكومة اليمين الإسرائيلي، “منع صناديق تقاعد المجالس المحلية من سحب استثماراتها من شركات إسرائيلية أو داعمة لإسرائيل. فلقد قضت المحكمة العليا في لندن بأن “اللوائح التي فرضتها الحكومة البريطانية في عام 2016، والتي من شأنها منع صناديق التقاعد في البلديات من اتخاذ قرارات – خاصة بسحب الاستثمار – لا تتماشى مع سياسات الحكومة، أي غير قانونية، وبالتالي لاغية ولا يمكن الاستئناف عليها”. وقد جاء هذا النجاح: “بعد ثلاث سنوات من المعارك القضائية وإدانة واسعة لهذه اللوائح القمعية والمنافية لقواعد الديمقراطية باعتبارها محاولة يائسة من الحكومة البريطانية، بتحريض إسرائيلي، لحرمان المجالس المحلية من حقها في سحب استثماراتها من الشركات الضالعة في أعمال غير أخلاقية، بما تشمل الانتهاكات الجسمية لحقوق الشعب الفلسطيني والاحتلال العسكري الإسرائيلي والصناعات العسكرية وتدمير المناخ”.

تترتب على هذه القرارات تبعات كبيرة في أوروبا، خاصة تجاه الإجراءات القمعية التي تمارسها الدول المعادية لحركة المقاطعة. وفي هذا السياق، قال (برتران هيلبرون) رئيس جمعية التضامن الفرنسية الفلسطينية: “إنه انتصار لحرية التعبير والعمل المدني، وسنواصل تطوير (حملة المقاطعة) طالما لا تحترم إسرائيل القانون الدولي وحقوق الإنسان”.