عن “السفه الإستهلاكي” في رمضان
عند المسلمين المؤمنين، الحديث عن الصوم يعني الحديث عن مدرسة إيمانية تربوية أخلاقية غايتها العظمى تقوى الله عز وجل وتهذيب النفس وتزكيتها، وتربيتها على الصبر ومكارم الأخلاق؛ من كرمٍ، واحساس بالفقراء والمحتاجين. وهي بمثابة دورة إيمانية -مدتها شهر كامل- يتعلم المتدرب/ الصائم فيها الصبر والمصابرة ويستشعر آلام (وربما نشوة) الحرمان ويعاني بؤس الحياة ويدرك خلالها انه فرد من الأمة يعيش آلامها ويفرح لآمالها، وهي اعتبارات تتجاوز -دون شك- فكرة الجوع والعطش كصيغة متعلقة بهيئة الصيام.
على الرغم من العادات الحميدة التي توارثها الأبناء عن الآباء والأجداد، فإن تغير الزمن والنفوس وضغوط نمط حياتنا الاستهلاكي، وكثرة تعقيدات الحياة، وتشعب علاقاتها يجعل البعض المسلم يتناسى بعض تلك العادات؛ ولا يُدرِك المغزى من الصيام، ولا يَفقه مقاصده العظيمة، فيجنح إلى ارتكاب أفعال وسلوكيات تتنافى مع حُرمة هذا الشهر الفضيل؛ حيث تبدو الأسواق في أيام الشهر الكريم في ازدحام غير طبيعي، الأمر الذي يزيد من إسراف العائلات على كل ما هو مرغوب وغير مرغوب خلال الشهر، مقابل تجلي جشع بعض التجار عبر استغلال إقبال الناس بزيادة أسعار سائر المواد الأساسية.
بعض هذه العادات و”الآفات” التي دخلت مجتمعاتنا، واستحكمت بالناس ليست من الصوم في شيء، ولا يمكن ان تدخل في إطاره، وما “التجويع الإلزامي” الذي يختاره المسلم المؤمن في شهر الصوم إلا نداء رباني له للاستشعار الدائم لحاجة الفقير، وتلك معان لا تنسجم –بدون أدنى شك- مع ما نشاهده ونعايشه من بعض الفئات من التبذير والسفه والجشع بكل صوره. فشهر رمضان موسم للتراحم وصلة الأرحام والأحباب والأصدقاء في ظل الطاعة لا في ظل المعاصي، وليس طقسا من الطقوس الذي يمر في احتفالية معينة في إطار زمني معين من السنة، وعليه يجب فهم الصوم في سياق معانيه السامية.
السهر العابث في المقاهي العامة و “الخيبات” وليس “الخيمات” الرمضانية وتدخين الشيشة/ الأرجيلة ولعب الورق واللهو شبه الماجن حتى الساعات الاولى من الصباح، مع ما يواكب ذلك من إسراف وبذخ على الولائم والعزائم قد يصل حد “السفه” أو “التباهي”. إنها سلسلة من المظاهر والعادات الدخيلة إلى حياتنا الرمضانية الليلية التي تتنافى وروح هذا الشهر الذي جوهره أن يكون شهر عبادة وعمل وإنتاج وترشيد للاستهلاك والنفقات، إذ أنه من العبث أن يتحول شهر رمضان في حياتنا إلى موسم سنوي للإسراف حتى في ما هو مكروه (وربما محرم) شرعا وهو التدخين!، حيث تسجل التقارير أن العرب يستهلكون في رمضان من التبغ أكثر مما يستهلكون في أشهر السنة العادية، فضلاً عن فاتورة الفواكه المجففة والمكسرات في رمضان التي بلغت في دولة تعاني ندرة العملة الصعبة مثل مصر أكثر ما يقرب من مئة مليون دولار!
وللمفارقات الغريبة، أنه فيما تؤكد الأرقام والإحصاءات أننا أكثر شعوب العالم استهلاكاً للطعام والشراب والملبس والترفيه، غير آبهين بارتفاع الأسعار أو اعتدالها، نجدنا نشكو من الغلاء الفاحش الذي استنزف كل ما في جيوبنا وجار على مدخراتنا!، في الوقت الذي تسجل فينا أيضا أعلى نسبة فقر في العالم!، وكذلك يسجل لنا أيضا، وبلا فخر، واحدة من أعلى نسب البدانة بين شعوب الأرض، رغم تعدد تحذيرات ونصائح أطباء التغذية وانتشار أطباء ومراكز علاج السمنة في كل بقاع بلادنا العربية. كل هذا، رغم أن الدين الحق أمرنا بالاعتدال في الطعام والشراب دون إسراف، ودون حرماننا من التمتع بنعم الله، مع التقيد بقاعدة قوله تعالى: “كلوا واشربوا ولا تسرفوا”، فالاسراف في الطعام يدخل في إطار قوله تعالى: “ان المبذرين كانوا إخوان الشياطين”، وقوله: “وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين”، وقوله: “ولا تطيعوا أمر المسرفين. الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون”، والإسراف يعني تبديد الموارد وإضاعة الثروات في ما لا يفيد، مما يعني تراجع معدلات الادخار وربما الاستدانة في بعض الأسر من أجل الوفاء بالالتزامات الحياتية ومعظمها استهلاكية، فترتبك ميزانية البيت والدولة ويؤدي ذلك كله إلى سلسلة من الآثار السيئة التي تسبب في النهاية مشاكل اجتماعية واقتصادية.
العاقل من يغتنم الشهر الفضيل لإراحة المعدة -بيت الداء- التي تعمل أحد عشر شهراً دون انقطاع. والنهج النبوي يحتم علينا أن نفطر على شربة ماء أو تمرة ثم نؤدي صلواتنا. كذلك، من واجبنا أن نسأل أنفسنا عن الأسلوب الأمثل في التعامل مع الطعام والشراب صحياً واقتصادياً وأخلاقياً في رمضان وغيره لكي نخرج من دائرة “السفه الإستهلاكي” الذي أدمناه في عالمنا العربي والإسلامي، رغم تزايد عدد الفقراء والعاطلين، وندرة الغذاء، وتراجع الخدمات وغيرها. من هنا، يتحتم علينا الاستمرار بالتوعية –غير الموسمية- بمخاطر التبذير والجشع و”السفه الاستهلاكي” التي لا تمت للصوم ولا للذائقة الأخلاقية ولا حتى للإنسانية بصلة، والعودة إلى الاستهلاك المتوازن المفيد للفرد والمجتمع والحالة الاقتصادية، ذلك أنه بقدر رشد الاستهلاك وكفاءة الإنفاق تتحدد كفاءة وفاعلية الاقتصاد على المستوى الأسري وعلى المستوى العام للمجتمع.
