نتنياهو: ما هي طرائق خروجه من مأزق الفساد؟
منذ أن توالت قضايا الفساد ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو) في كانون أول/ ديسمبر 2016، طرحت في الأوساط الحزبية الإسرائيلية، مسألة سعي (نتنياهو) لانتخابات مبكرة بهدف وقف التحقيقات معه بفعل الحملة الانتخابية، على أمل أن عودته إلى رئاسة الحكومة بعد الانتخابات ستغير اتجاه التحقيقات ضده، فيما رأت أوساط سياسية أخرى أن (نتنياهو) لا يمكن أن يلجأ لانتخابات مبكرة خوفا من انعكاس التحقيقات المتوالية ضده سلبا على فرصه في الانتخابات. فالتحقيق مستمر مع (نتنياهو) في قضايا الفساد وقد خضع للتحقيق 12 مرة حتى الآن. ووفقاً لتقديرات الشرطة، فإن جلسة التحقيق الـ 12 كانت الأخيرة، قبل أن تقدم ربما توصياتها بمحاكمته ويبدأ المستشار القانوني للحكومة (أفيحاي مندلبليت) دراسة الملفات.
لقد عادت من جديد قضية محاكمة (نتنياهو) لتطفو على السطح، بعد أن كان الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) خلال الأشهر الأخيرة أنقذ صديقه (نتنياهو) الذي بات “رجل الإنجازات” في إسرائيل في هذه الأشهر. فلقد نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، وأغلق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن، وأوقف المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية، ويحاول ضرب وكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) بحجب الأموال عنها في محاولة لإنهاء “حق العودة”. الآن، وبعد أن توقفت “إنجازات” (نتنياهو) بعد مرور ثمانية أشهر على توصية الشرطة الإسرائيلية بمحاكمته، ما زالت التكهنات الإسرائيلية تتراوح ما بين قبول جزئي إلى قبول كامل لتوصية الشرطة، ما يعني أن (نتنياهو) سيمثل على الأرجح أمام المحكمة بأي صيغة كانت، وهو ما لمح له (مندلبليت) بشكل غير مباشر حين توقع قبل أيام أن “تزداد الجهود الرامية إلى نزع الشرعية عن عمله وعمل النيابة العامة مع اقتراب وقت اتخاذ القرار بهذا الخصوص”. دون تجاهل أن (نتنياهو) على استعداد لبذل ما في وسعه لزيادة فرص اندلاع حرب جديدة ضد قطاع غزة، فالحرب تخدم أهدافه وستساعده في إعاقة التحقيقات التي تهدد استمرار حكمه.
في تعليقه على خطاب (نتنياهو) في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، كتب الصحفي الإسرائيلي (ناحوم برنيغ) معلقا أن “نتنياهو تحدث عن “دولة مسروقة”، خاصة وأن زوجته، سارة، كانت تجلس على مدرج الضيوف، وهي المتهمة بسرقة أموال الجمهور بمبالغ تقدر بمئات آلاف الشواقل. كما تحدث نتنياهو عن السرقة بينما يجري التهامس حوله عن “الملف 1000″ و”الملف 2000” و”الملف 4000″، بينما يتهم أقاربه ومقربون منه في قضايا فساد هي الأخطر، والإشارة هنا إلى قضية الغواصات أو “الملف 4000”. في السياق، تحدثت الصحافة الإسرائيلية أن (نتنياهو) يسعى جاهدا لتعيين أحد المرشحين لقيادة الشرطة (يورام هليفي) بسبب وجود علاقة شخصية بينهما، في تلميح إلى أن من شأن ذلك أن يساعد رئيس الوزراء بخصوص تحقيقات الشرطة ضده بشبهات الفساد، بعد تردد تقارير إعلامية تحدثت عن وجود منفذ قانوني يمنع سحب الحصانة البرلمانية من (نتنياهو) كي يتسنى تقديمه للمحاكمة.
وفقا لشركة الأخبار (القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي سابقا)، وعلى خلفية احتمال تقديم الانتخابات العامة للكنيست، فإن “الحلبة السياسية الإسرائيلية تعمل حاليا وفقا لفرضيتين، الأولى أن نتنياهو سيفوز بالانتخابات، والثانية هي أنه على ما يبدو ستُقدم ضده لائحة اتهام”. وأضافت القناة: “ثمة ثلاث إمكانيات لمواجهة التناقض بين الوضع القانوني غير الجيد لنتنياهو إثر تقدم التحقيقات وبين وضعه السياسي الجيد وهي: استمرار ولاية نتنياهو حتى في حال تقديم لائحة اتهام؛ تفعيل ما يسمى “القانون الفرنسي”، الذي يمنع محاكمة رؤساء حكومات أثناء ولايتهم؛ استخدام بند في قانون الحصانة تم تعديله قبل 13 عاما ولم يستخدم منذئذ، وينص على أن بإمكان عضو كنيست طلب عدم نزع حصانته، إذا كانت لائحة الاتهام ضده قُدمت بشكل غير بريء أو من خلال تمييز ضده”.