أسعد عبد الرحمن: ضرورة سرعة التوجه “للجنائية الدولية”

بمناسبة اقتراب موعد انعقاد المجلس المركزي الفلسطيني، أعلن العضو المستقل في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الدكتور أسعد عبد الرحمن، بأنه سيدعو “المجلس” إلى تبني قرار الشروع فورا في إحالة الإسرائيليين المسؤولين عن اقتراف جريمة الاستعمار/ “الاستيطان” في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي القدس بشكل خاص، إلى المحكمة الجنائية الدولية، مشيرا إلى أن التقرير الأولي للمدعي العام للمحكمة الصادر بداية كانون أول الجاري، كان قد حسم موضوع انطباق القانون الدولي على الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة عام (1967)، ما يجعل هذا الاستيطان جريمة يحاسب عليها مقترفها.

وطالب عبد الرحمن في تصريح صحفي بسرعة تحريك هذه الدعاوى، في ظل الأنباء المؤكدة عن إنجاز إعداد القيادة الفلسطينية الأوراق القانونية اللازمة، وتحديدها لأسماء المجرمين الإسرائيليين الذين ستتم إحالتهم إلى المحكمة، معتبرا أن هذه المهمة لا تحتمل التأجيل، وأي تباطؤ سيُحمّلنا جميعا مسؤولية كل أرض تُصادر في فلسطين والقدس بعد اليوم، وكل مستعمرة جديدة تُقام على أرضها أو تتوسع على حساب أهلها، حيث تسعى دولة الاحتلال إلى تغيير التركيبة الديموغرافية في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وتابع عبد الرحمن أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار في مقارفاتها وانتهاكاتها لحقوق الشعب الفلسطيني وللقانون الدولي هو عدم محاسبتها على هذه الانتهاكات وعلى جرائم الحرب التي تقترفها، كإنشاء المستعمرات/ “المستوطنات”، والجرائم ضد الإنسانية، كفرض نظام تمييز وفصل عنصريين، نظام أبارتايد، وفق تعريف القانون الدولي. واعتبر إنه من واجب كل فلسطيني في موقع المسؤولية اليوم التوجه لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، خاصة بعد قرار الرئيس الأمريكي بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والذي سيشجعها على تسريع وتيرة الاستعمار.

وختم عبد الرحمن بالقول: بأن اللجوء “للجنائية الدولية” خطوة ضرورية نحو وضع حد لثقافة الإفلات من العقوبة فيما يخص جرائم “إسرائيل” وإخضاع كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين فيها للمحاسبة على أفعالهم.