تهم فساد نتنياهو: وعاء يغلي… فمتى الانفجار؟!!!

تتسارع وتيرة التحقيقات بسلسلة قضايا فساد مع رئيس الحكومة الإسرائيلية (بنيامين نتنياهو)، حيث استجوبت الشرطة الإسرائيلية (نتنياهو) ست مرات حتى تاريخه، وذلك في ظل اتساع دائرة التحقيق وظهور سلسلة طويلة من الشهادات والاستجوابات. ولأن الخناق بدأ يضيق على (نتنياهو) يبرز السؤال: هل سيؤدي ذلك إلى النهاية السياسية (لنتنياهو)؟!!

لقد كثرت التساؤلات والتكهنات عن مستقبل (نتنياهو) السياسي ومدى استمراريته في منصب رئيس الحكومة، فهو يتعرض لأخطار حقيقية أسقطت شخصيات إسرائيلية قيادية من قبل. والطرح السائد في الأدبيات السياسية والإعلامية الإسرائيلية أن الخطر الذي يتعرض له (نتنياهو) قسمان: الأول، بيد المستشار القضائي للحكومة (أفيخاي مندلبليت)، فبقرار منه يجبر (نتنياهو) على الاستقالة وربما الابتعاد عن عالم السياسة، والثاني، صدى قضايا الفساد وتأثيراتها المباشرة وغير المباشرة، وهذه بيد الإعلام والرأي العام وقوى المعارضة، فالثابت أن إسرائيل رغم كل شيء تملك جانبا واسعا من الشفافية في التعامل مع قضايا الفساد.

صحيح أن سلسلة تحقيقات الشرطة الإسرائيلية في قضايا الفساد ضيقت الخناق على (نتنياهو) وعدد من مساعديه، ولكن فرص توصيتها بتقديم لائحة اتهام ضده بشبه الفساد، ما زالت غير واضحة. ولطالما سارع (نتنياهو) للإعلان عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر”، بأن التحقيقات لن تسفر عن شيء، لأنه لم يرتكب “جرما”، حيث دأب على القول:” لن يكون هناك شيء، لأنه لا يوجد شيء”. لكن القناة العاشرة الإسرائيلية نقلت عن مصادر قريبة من التحقيق إن “لدى المحققين أدلة كافية لتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو بتهم الرشوة والاحتيال وخرق الثقة”، وأنه يفترض أن يتقرر في ضوء التحقيقات “عما إذا ما كانت الشرطة ستوصي بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو أم لا، ومن غير المؤكد حتى الآن إذا ما كان المستشار القانوني للحكومة سيقدم اللائحة ضده”، ذلك أن القانون لا يلزم (نتنياهو) على الاستقالة من منصبه في حال تقديم لائحة اتهام ضده، إذ “بإمكانه البقاء في منصبه والدفاع عن نفسه حتى صدور قرار المحكمة”.

بالمقابل، أظهر استطلاع جديد للرأي العام أجرته شركة الأخبار التابعة لقناة التلفزة الإسرائيلية الثانية بواسطة “معهد ميدغام” المتخصص في شؤون الاستطلاعات أن “53% من الإسرائيليين يعتقدون أنه يتعيّن على رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يعتزل الحياة السياسية مع انتهاء ولايته الحالية، في حين أعرب 38% منهم عن اعتقادهم أن بإمكانه مواصلة الحكم لولاية أخرى”. وذكرت شركة الأخبار أن الهدف من الاستطلاع هو “رصد المزاج السياسي العام في إسرائيل في ظل أجواء ملفات الفساد التي تلاحق رئيس الحكومة وكذلك في مناسبة افتتاح الدورة الشتوية للكنيست (البرلمان) الإسرائيلي وموجة مشاريع القوانين ذات الصلة بملفات (نتنياهو)، مثل “القانون الفرنسي” الذي ينص على منح رؤساء الحكومة حصانة من الملاحقة القانونية خلال فترة ولايتهم، و”قانون التوصيات” الذي يحظر على محققي الشرطة تقديم توصياتهم إلى النيابة العامة بتقديم لوائح اتهام. وأظهر الاستطلاع أن “63% من الإسرائيليين لديهم موقف سلبي من “القانون الفرنسي” ويعارضون تشريعه، في حين أعرب 27% منهم عن تأييدهم للقانون”.

في السياق، يتواصل الهجوم الحاد من كبار السياسيين الإسرائيليين ضد (نتنياهو). فقد حذر وزير الجيش الإسرائيلي السابق (موشيه يعالون) من احتمال تنفيذ اغتيال سياسي في كل لحظة، كما اتهم رئيس الحكومة وأعوانه بالمس بالديمقراطية، وتفضيل “حفنة من الأموال على المصالح الأمنية للدولة”. وهاجم (يعالون) رئيس الحكومة وقال: “إنه كان يجب عليه أن يستقيل”، مضيفا أن “كل عاقل يدرك أن هناك مشكلة خطيرة تهدد أسس الديمقراطية في إسرائيل وأن من يفشل في اختبار نظافة اليد عليه أن يدفع الثمن”. كما هاجم رئيس الحكومة ووزير الأمن الإسرائيلي الأسبق (ايهود باراك) خلفه رئيس الوزراء الحالي، وقال: “إن نتنياهو، بطريقه إلى أسفل، مستعد لأن يحرق الدولة. وهذه ملاحقة حقيرة وخطيرة لمؤسسات الدولة. وعندما يهدد القانون بيبي (نتنياهو)، فإن بيبي يهدد القانون”. كذلك جاء موقف الرئيس الإسرائيلي (رؤوفين رفلين) الذي كان واضحا، في افتتاح الدورة الشتوية للكنيست، خط الصدام بينه وبين (نتنياهو)، حيث حذر (رفلين) من الهجوم على جهاز القضاء، وعلى وسائل الإعلام، معتبرا أن “هذين الجهازين من المقومات الأساسية للديمقراطية”، وحذر من “سطوة الجهاز السياسي على الإعلام والقضاء”.

في مقال بعنوان “استقالة نتنياهو لماذا الآن”؟ كتب (دان مرغليت) يقول: “التحقيقات ضد بنيامين نتنياهو حاليا في وعاء يغلي، طنجرة ساخنة على شفا الانفجار. في أساس هذه التحقيقات خلل في سلوك نتنياهو. سلوك أعوج. النتيجة هي أن خلية النحل في مكتب نتنياهو توزعت في أغلبها بين مُقالين ومتهمين وشهود ملكيين. إن الشكوك لا ينفصل أحدها عن الآخر. والطريقة هي: الثقب مسؤول عن الفساد والسرقة أكثر من الفأر”.