صور جديدة في بانوراما المقارفات الإسرائيلية
تصر الدولة الصهيونية على الاستمرار في كشف وجهها القبيح متوغلة في عقلية عنصرية/ إحلالية/ استعمارية/ “استيطانية”، حيث تمتلئ الأدبيات اليومية الإسرائيلية بجنون الحكومة اليمينية المتطرفة الهادفة اقتلاع الإنسان الفلسطيني من أرضه عبر التضييق عليه في كل مناحي الحياة اليومية وفق المقولة الصهيونية التاريخية التي لا نسأم من تكرارها: “سكان أقل… وأرض أكثر”. وها هي مواقف وإجراءات الدولة الصهيونية المتطرفة تتنوع وتتصاعد:
أولا: ما أسماه العالم المتحضر “القوة المفرطة” ضد الفلسطينيين عبر الاقتحامات المتواصلة للمدن الفلسطينية في الضفة الغربية، حيث ما يزال قرار رئيس الحكومة اليمينية (بنيامين نتنياهو) معمولا به منذ نيسان/ إبريل الماضي، حين أصدر قرارا ينص على حرية استخدام السلاح خلال اقتحام جيش الاحتلال للمدن، دون اتفاق أو تنسيق مسبق مع أجهزة أمن السلطة الفلسطينية. ومع ختام عام “الهبة” الفلسطينية الأول، وصل عدد الشهداء حتى الأسبوع الماضي 253 شهيدا، فيما تم اعتقال 400 بينهم عشرات الاطفال، مع استمرار سياسة “العقاب الجماعي” ضد القرى والبلدات والمخيمات الفلسطينية وضد أهالي الأسرى والشهداء الذين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضدها، عبر هدم منازلهم.
ثانيا: ما زالت القدس المحتلة تئن تحت وطئة التهويد الممنهج، ففي مخطط تهويدي أقر منتصف أيلول الماضي، قام الاحتلال برصد أكثر من مليون شيكل لمشروع حفر نفق سياحي جديد تحت حي وادي حلوة في بلدة سلوان، كما كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مدينة القبور اليهودية التي يتم بناؤها هذه الأيام في أعماق الأرض بالقدس بسبب مشكلة النقص في الأراضي المخصصة كمقابر للموتى من خلال انفاق ضخمة تحت جبل الرحمة في القدس المحتلة، فضلا عن قرار سلطات الاحتلال، الاثنين الماضي 24/10/2016، إجبار كل شاب إسرائيلي على المشاركة في الحفريات أسفل الحرم القدسي الشريف وفي محيطه. وأخيرا، توصية شرطة الاحتلال أمس الأول الأربعاء 26/10/2016 السماح لأعضاء الكنيست اليهود اقتحام المسجد الأقصى بعد منع استمر عاما واحدا.
ثالثا: جرائم الاستعمار/ “الاستيطان”، فقد أعلن قبل نحو أسبوعين فقط عن المصادقة ونشر عطاءات لبناء نحو (1000) بؤرة “استيطانية” في مستعمرات الضفة والقدس. وقد أقرت حكومة الاحتلال إقامة حي “استيطاني” جديد جنوب غرب القدس باسم “منحدرات مشوآه”– منحدرات الشعلة – على مساحة 170 دونما يجاور أراضي قرية الولجة، فضلا عن توسيع حكومة الاحتلال مستعمرات ومصاردة أراضي آخرها السبت الماضي 22/10/2016 حين تمت مصادرة مئات الدونمات الزراعية جنوب نابلس تمهيدا لإقامة “مستوطنة” جديدة، تزامنا مع مخطط لتوسيع مستعمرة “بيت إيل” شمال شرق رام الله.
رابعا: هدم المنازل والمنشآت، حيث هدمت سلطات الاحتلال منذ بداية أيلول/ سبتمبر حتى نهاية الأسبوع الأول من الشهر الجاري (61) منزلاً ومنشأة في كل من الضفة والقدس، وقد تركزت عمليات الهدم في كل من جبل المكبر وصور باهر والعيسوية والطور والثوري وبيت صفافا وحزما والبلدة القديمة في القدس، بالاضافة الى بيت اولا وجورة الخيل في الخليل، والعقبة وخربة الحمة في طوباس والاغوار، وكذلك في بيت دجن وحوارة في نابلس، وبلعين في رام الله.
خامسا: تصاعد أعمال اقتلاع أشجار وتجريف أراض، حيث قام جيش الاحتلال بإحراق 250 شجرة زيتون مثمرة في خربة جبارة جنوب طولكرم والمحاذية لجدار الفصل العنصري، كما قام “مستوطنون” من مستعمرة “يتسهار” باحراق عشرات أشجار الزيتون المثمرة في المنطقة الجنوبية من قرية بورين جنوب نابلس، فيما اقتلعت الجرافات العسكرية الاسرائيلية عشرات الاشجار المثمرة من أراضي بلدة وادي فوكين بمحافظة بيت لحم، الى ذلك قامت الجرافات بتجريف أراض قبالة البرج العسكري المقام على مدخل بلدة بيت أمر شمال محافظة الخليل.
سادسا: مواصلة سياسة الحصار المفروض على قطاع غزة، مع تصاعد الاعتداءات الاسرائيلية من قصف وجرف أراضي واستهداف صيادي الأسماك. فقبل أيام فقط، حذر مدير عمليات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين من “خطورة الأوضاع في القطاع وتزايد الإحباط واليأس وانعدام الفرص واستمرار الحصار، وما له من تأثيرات سلبية”.
سابعا: لا يقتصر سلب ونهب الموارد الفلسطينية على “مستوطنات” الضفة إذ تقام “مستوطنات” جديدة في أراضي احتلال 48 سواء بمحاذاة ما يسمى “الخط الأخضر” في منطقة اللطرون قرى (عمواس، بيت نوبا، ويالو) أو في عمق فلسطين التاريخية. فقبل أيام، كشف النقاب عن أن عدة “مستوطنات” زراعية في منطقة 48 تقوم بزراعة مئات الدونمات في الضفة الغربية المحتلة التي “خصصتها” لها “دائرة أراضي إسرائيل” رغم أن الدائرة لا تملك صلاحية تخصيص الأراضي في هذه المنطقة وفقا للقانون الإسرائيلي أيضا.
ثامنا: استمرار حملات الاعتقال التي تنفذها سلطات الاحتلال مستهدفة صفوف كوادر وقيادات في أحزاب عربية “إسرائيلية” بعد أن أصبحت المجموعة النيابية العربية في الكنيست “البرلمان الإسرائيلي” ذات ثقل سياسي مستمد من قاعدة شعبية كبيرة، وهو بهذا بات يملك القدرة على خوض معارك سياسية ناجحة ضد حكومة اليمين المتطرفة، بل جرى اتهام النواب العرب بالتحريض والكره والعنصرية(!!!) مما زاد من دعوات تجاهلهم وعزلهم عن الحياة السياسية الإسرائيلية “الديموقراطية جدا”!!!.
