الوزيرة الإسرائيلية (شاكيد): موقعها في الفكر والممارسة النازيين؟
يجتاح التطرف المجتمع الإسرائيلي حتى بات قادة المجتمع السياسي الحاكم “يؤمنون” أن ليس ثمة احتمالية للتوصل إلى تسوية مع الفلسطينيين. ويبرز اليوم في الدولة الصهيونية وزراء ومسؤولون تعدى تطرفهم كل حدود، على رأسهم وزيرة “العدل” (أيليت شاكيد) التي تتنافس مع قلة غيرها في الطروحات اليمينية العنصرية الفاشية النازية المتطرفة، والتي احتلت أفكارها وممارساتها عناوين بارزة في وسائل الإعلام خاصة في الأسبوع الماضي.
منذ دخولها إلى الكنيست لأول مرة في 2013، كانت (شاكيد) على رأس المبادرين لوضع القوانين العنصرية. وقد كررت هذه المبادرات وزادت عليها منذ تولت مهمة وزارة “العدل” في حكومة (بنيامين نتنياهو) الحالية. هذه الوزيرة، دعت (حين كانت نائبا في “الكنيست”/ البرلمان الإسرائيلي عن “حزب البيت اليهودي” اليميني المتطرف) إلى “إبادة جماعية” للفلسطينيين، لأن “الشعب الفلسطيني بأكمله عدو”، (سواء تضمن) “المسنين والنساء، المدن والقرى، المباني والبنى التحتية”!!! وفي ظل الحرب الأخيرة على قطاع غزة، “أتحفت” العالم بدعوتها: “لا بد من قتل جميع الأمهات الفلسطينيات.. ينبغي أن يمتن، ويجب هدم منازلهن، حتى لا ينمو فيها المزيد من الثعابين الصغيرة”! كما وقفت (شاكيد) وراء تعديل تم إدخاله على قانون إسرائيلي يمنع العفو عن المعتقلين الفلسطينيين، وتمت الموافقة عليه في 2014، وقالت وقتها: “إن إطلاق سراح الإرهابيين بشكل جماعي عبر اتفاقيات دبلوماسية يسخر من الجمهور الإسرائيلي، وكذلك تقصير مدة محكومية المجرمين القتلة”! كما لعبت (شاكيد) دورا مهما في مصادقة الحكومة الإسرائيلية على مقترح قانون القومية المثير للجدل، الذي يقضي بتعزيز الطابع اليهودي لإسرائيل باعتبارها “البيت القومي (للشعب اليهودي)”.
وحين أضحت وزيرة “العدل”، طالبت (شاكيد) باعتراف دولي “بالحدود الشمالية لإسرائيل”، في إشارة إلى ضم الجولان السوري المحتل. وفي وقت لاحق، قدمت اقتراح قانون تشديد العقوبة على ملقي الحجارة باتجاه سيارات عابرة أو دورية شرطة دون إثبات أن نية المنفذ هي التسبب بأذى، والعقوبة قد تصل إلى 10 سنوات سجن فعلي، حتى لو تم إنزال عقوبة السجن الفعلي على “قاصرين في جيل 12 عاما، ويكون قضاء مدة الحكم بعد أن يصل إلى جيل 14 عاما”!!!
وحين بدأت (شاكيد) تنفيذ الخطة التي وضعتها حكومة (نتنياهو) للحد من تأثير “حملة مقاطعة إسرائيل”، اتخذت قرارات لملاحقة ناشطي “حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات (BDS)” قضائيا في دول العالم بحسب قوانين كل دولة، متهمة إياهم بإلحاق الضرر بالاقتصاد الإسرائيلي جراء نشاط المقاطعة، وبتهمة العنصرية والتحريض على إسرائيل، خاصة مع تسجيل “حركة مقاطعة إسرائيل” توسعا سريعا في شعبيتها وفعاليتها في الآونة الأخيرة وتحقيقها العديد من الإنجازات على الصعد الثقافية والاقتصادية والسياسية.
كذلك، باشرت (شاكيد) بإجراءات سحب مواطنة وإقامة منفذي العمليات وعائلاتهم، بالاضافة الى مصادرة ممتلكاتهم وهدم بيوتهم. وفي ردها على اتهام الإدارة الأمريكية لاسرائيل بأنها تستعمل القوة المفرطة ضد الفلسطينيين، قالت الوزيرة المتطرفة: “إن ذلك نابع من عدم فهم تام أو نوع من التملق من قبل الإدارة الأمريكية”. وفي الأسبوع الأخير من 2015، صادقت اللجنة الوزارية للشؤون التشريعية على مشروع تقدمت به (شاكيد) نفسها لملاحقة جمعيات اليسار (الإسرائيلي)، والذي يستهدف كافة المراكز الحقوقية وتلك التي تتابع ممارسات جيش الاحتلال وجرائمه، والمراكز المناهضة لسياسة التمييز العنصري، وتتلقى دعما خارجيا، بالأساس من دول أوروبية، وصناديق في الولايات المتحدة وكندا، وغيرهما.
مواقف هذه الوزيرة المسعورة، واجهت انتقادات حادة في داخل إسرائيل نفسها. ففي الأسبوع المنصرم، اتهم محاضران جامعيان إسرائيليان (شاكيد) بالعنصرية الشرسة وبأنها من “النازيين الجدد”. فقد كتب البروفيسور (عميرام غولدبلوم) المحاضر في الجامعة العبرية بالقدس: “شاكيد، يداك مليئة بالدماء. إن شاكيد خاضت الانتخابات الداخلية في حزبها بدعم مالي من حقير دولي باع السلاح للقتلة في سيراليون، ولعصابات المخدرات في كولومبيا، وهو رجل الأعمال البلجيكي اليهودي المتدين المتزمت سيرجي مولر، الذي اعتقله الانتربول في مونتينيغرو في آذار/ مارس العام 2015، وتم نقله الى بلجيكا حيث ستتم محاكمته”. أما زميله (عوفر كاسيف) المحاضر في الجامعة نفسها فقد قال: “في بلادي المخزية يصرخ اللوز (معنى اسم شاكيد بالعبرية)!!! هذه الحثالة النازية الجديدة لا تتحمل مسؤولية المشاركة في تحويل إسرائيل الى دولة فاشية فقط، وإنما هي أيضا مشاركة غير مباشرة لقتل شعب في افريقيا (سيراليون) وجرائم ضد الانسانية.. لقد استنفدت كافة الكلمات التي يمكنها تعريف هذه القاذورة.. لقد قلَّ الكلام في القاموس كي نوصف هذه النتنة شاكيد”.
